مجلس الادارة

المادة (10)  شروط العضوية في المجلس:

1- أن يكون عراقيا مسلما ومن أبوين عراقيين مسلمين من أتباع أهل البيت(عليهم السلام) بالولادة وان لا يقل عمره عن (40سنة).

2- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص والنزاهة و السمعة الحسنة.

3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها من الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

4- أن لا يكون مرتكبا لجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

5- أن لا يكون منتمياً إلى أي جهة أو حركة أو تيار أو حزب أو تجمع سياسي.

6- أن يكون مسقط رأسه وإقامته هو وعائلته في النجف الأشرف .

7- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى وتبدأ مدة العضوية من تاريخ المصادقة على تعيين الأعضاء .

 

المادة (11) الانعقاد:

1- ينعقد المجلس في مقره الرئيسي ويمكن عقده في مكان آخر عند الضرورة.

2- يدعو الأمين المجلس للانعقاد خلال مدة ( سبعة أيام ) من تاريخ المصادقة على تعيينهم من قبل الرئيس.

3- يحدد المجلس مواعيد اجتماعاته وفق جدول زمني منظم على أن لا تقل عن مرتين في الشهر.

4- يتم تدوين محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقَّع من الأمين وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بختم العتبة.

5- يجب على العضو المخالف أن يسجل مخالفته خطياً .

6- تتولى سكرتارية المجلس تنظيم مراسلات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتبليغ المجلس بالنتائج.

7- يكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي أعضاء المجلس من ضمنهم الأمين أو النائب و تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

8- ينعقد المجلس في جلسة استثنائية بناءا على طلب يتضمن دعوته للانعقاد وتقتصر الجلسة على النظر في الموضوعات المحددة في الطلب وفي الحالات التالية :ـ

     أ‌- بناءاً على طلب من الرئيس.

     ب‌- بناءاً على طلب من مدير الدائرة.

     ت- بناءاً على طلب الأمين أو نائبه في حالة غياب الأمين.

     ث- بناءاً على طلب ثلاثة من أعضائه يقدم إلى الأمين.

9- يترأس جلسات المجلس الأمين وفي حالة غيابة يحل محله نائبه .

 

 المادة (12) صلاحيات ومهام المجلس :

 أولاً:  رسم السياسات والخطط و البرامج الإدارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدسة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

ثانياً: مناقشة وإقرار مقترحات الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بإدارة وتسيير شؤون العتبة.

ثالثاً: مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها

رابعاً: دراسة وإقرار فرص استثمار الأموال العائدة للعتبة على الوجه الأمثل.

خامساً: تعيين رؤساء الأقسام واللجان التابعة للعتبة والتعاقد مع منتسبيها .

سادساً: استحداث أو دمج أو إلغاء أو تغيير قسم تابع للعتبة وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

سابعاً:  منح المخصصات أو المكافئات والإعانات لمنتسبي العتبة وغيرهم وفقا للنظام والقانون .

ثامناً: الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في أداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة وتحديد أجورهم وفقا للتشريعات النافذة.

تاسعاً: قبول أو رفض ما يقدم للعتبة من هبات أو تبرعات أو أوقاف أو غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة.

عاشراً: الرقابة و الإشراف على جميع الأقسام واللجان التابعة للعتبة.

أحد عشر: اختيار رئيس للهيأة التنفيذية وأقالته من الرئاسة .

اثني عشر: قبول استقالة أو إقالة أو إعفاء أو فصل أو طرد أو إنهاء خدمات أياً من رؤساء الأقسام واللجان التابعة للعتبة أو منتسبيها .

ثلاثة عشر: إجراء جميع التصرفات القانونية وإبرام العقود كافة المتعلقة بأعمالها وأنشطتها .

أربعة عشر: توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المجلس .

خمسة عشر: منح رئيس الهيأة التنفيذية ما يراه مناسبا من الصلاحيات المنوطة بالمجلس.

ستة عشر: فض المنازعات التي تقع بين الأقسام أو داخلها .

 سبعة عشر: تعيين مراقب للميزانية والموازنات و الحسابات اليومية والختامية ويكون تابعا للمجلس مباشرة 

ثمانية عشر: ممارسة المسؤولية المالية على جميع موجودات وموارد وأموال العتبة بما فيها التعامل مع المؤسسات المالية والمصارف كافة والقيام بأي نشاط أو عمل مالي أو نقدي أو استثماري بما يوافق أحكام النظام وإحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة

تسعة عشر: تأسيس الشركات والجمعيات بعد اخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وبما لا يخالف أحكام النظام.

عشرون: تأسيس مراكز البحوث و الدراسات ، و المراكز الفكرية و الثقافية و العلمية و الجامعات و الكليات و المعاهد و المدارس و المكتبات ، و طباعة و نشر الكتب و المجلات و الدوريات والمنشورات والصحف ، و إقامة معارض الكتب والندوات والحوارات بإسم العتبة .

واحد وعشرون: دعوة الهيأة أو أي قسم من الأقسام التابعة لها للاجتماع به في أي وقت ولأي غرض يراه .

إثنان وعشرون: تمثيل العتبة والأوقاف التابعة لها في جميع الدعاوى المقامة لها أو عليها أمام القضاء وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية (الأشخاص الطبيعة والمعنوية).

ثلاثة وعشرون: انتداب احد أعضاء المجلس لتمثيله أمام جميع المحافل الدولية والداخلية أو أي عضو من أعضاء الهيأة التنفيذية أو منتسبي العتبة أو إيفادهم.

أربعة وعشرون: إصدار اللوائح الداخلية وعلى الأخص ما يتعلق منها بتحديد شروط المنتسبين وتحديد رواتبهم واختصاصاتهم وواجباتهم والأفعال المخالفة والمحرمة ونوع العقوبة المناسبة.

خمسة وعشرون: تعديل أو تغيير أو إضافة أو حذف أي مادة أو فقرة من النظام.

 ستة وعشرون: القيام بأي عمل أو نشاط يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام على النحو الأمثل وبما لا يخالف أحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .

 

المادة (13)  انتهاء رئاسة الأمين العام :

تنتهي رئاسة المجلس في الحالات الآتية :

1- انتهاء مدة الرئاسة المنصوص عليها ( في المادة 9 فقرة 2 من النظام ).

2- الاستقالة على أنْ يوافق عليها كل من:

     أ- أعضاء المجلس بالأغلبية.

     ب- الرئيس

     ج - المرجع

3- إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف واكتسب القرار الصادر فيها من المحكمة المختصة الدرجة القطعية.

4- إذا امتنع عن حضور جلسات المجلس ، جلستين متتاليتين دون عذر مشروع أو أربع جلسات منفصلة خلال شهرين .

5- وجود مانع أو عائق يعجزه عن أداء مهامه.

6- فقدان الأهلية.

7- الوفاة.

 

المادة (14)   في حالة شغور منصب الأمين العام قبل انتهاء ولايته لأي سبب كان ، يستمر المجلس بإدارة أعماله ويحل نائبه مكانه إلى أن يعين الرئيس أميناً عاماً جديداً وبموافقة المرجع.

انتهاء العضوية في المجلس :

المادة (15)  تنتهي العضوية في المجلس في الحالات الآتية :-

1- انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها (في المادة 10 فقرة 7 من النظام).

2- قبول الأمين استقالة أحد الأعضاء ومصادقة الرئيس عليها.

3- إذا ارتكب أحد الأعضاء جريمة مخلة بالشرف واكتسب القرار الصادر فيها من المحكمة المختصة الدرجة القطعية .

4- إذا امتنع احد الأعضاء عن الحضور جلستين متتاليتين دون عذر مشروع أو أربع جلسات منفصلة خلال شهرين  

5- إعفاء عضو المجلس من مهامه بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس .

6- وجود مانع يعيق العضو من أداء مهامه.

7- فقدان الأهلية .

 8- الوفاة.

 

المادة (16) في حالة شغور منصب أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان يقوم الأمين بتعيين بديل عنه وخلال مدة أقصاها شهر تبدأ من تاريخ الشغور على أن يحظى هذا التعيين بمصادقة الرئيس

 

 الهيأة التنفيذية:

المادة (17) تتكون الهيأة من رئيس وجميع رؤساء الأقسام التالية :-

1-

2- قسم الشؤون الإدارية .

3- قسم الشؤون الدينية .

4- قسم الشؤون المالية .

5- قسم الشؤون الهندسية والفنية .

6- قسم الشؤون الخدمية.

7- قسم الشؤون الفكرية والثقافية .

8- قسم العلاقات العامة .

9- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .

10- قسم السياحة الدينية .

11- قسم الشؤون النسوية .

12- قسم شؤون حفظ النظام للعتبة.

 

 المادة (18) يكون رئيس الهيأة من أعضاء المجلس.

 

المادة (19) يتم تعين رؤساء الأقسام التابعة للهيأة من قبل المجلس.

 

المادة (20) ترتبط الهيأة بالمجلس مباشرة وهي أعلى جهة تنفيذية في العتبة.

 

المادة (21) للمجلس استحداث أقسام أخرى أو إلغائها وفقا لمتطلبات العمل .

 

المادة (22) يترأس كل قسم منتسب من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤونه ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة ووفق الشروط والمعاير التي يضعها المجلس.

 

المادة (23) تتولى الهيأة المهام التالية :-

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .

2- رفع التوصيات والمقترحات المتعلقة بالسياسات والبرامج والآليات التي من شأنها تفعيل أعمال الأقسام واللجان التابعة لها إلى المجلس على أن ترفع هذه التوصيات والمقترحات من قبل رئيس الهيأة حصرا.

3- الإشراف المباشر على جميع نشاطات العاملين في أقسامها ولجانها ومراقبة مستوى أدائهم.

4- اقتراح المكافئات للمتميزين من منتسبي الأقسام واللجان التابعة للهيأة .

5- القيام بجميع الأعمال الإدارية اللازمة للعتبة ونشاطاتها ووفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل المجلس ووفقا لأحكام النظام وقرارات المجلس .

 

المادة (24) الانعقاد:

1- تنعقد الهيأة في المقر الرئيسي للمجلس ويمكن عقدها في مكان آخر عند الضرورة وبموافقة المجلس.

2- يدعو رئيس الهيأة لانعقادها خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها من قبل المجلس

3- يترأس جلسات الهيأة رئيسها ، وفي حالة غيابه يحل الأمين محله.

4- تحدد الهيأة عند انعقادها لأول مرة مواعيد اجتماعاتها وفق جدول زمني منظم على أن لا تقل عن مرتين في الشهر ويتم تدوين محاضر جلساتها في سجل خاص على أن ترفع إلى المجلس خلال 48 ساعة من تاريخ الاجتماع.

5- يكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي أعضاء الهيأة.

6- تتخذ الهيأة قراراتها بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الهيأة.

 

الفصل الثالث

الموارد المالية

 

المادة (25) تتكون الموارد المالية للعتبة مما يأتي :-

1- الهبات والتبرعات والندوات النذورات والوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبة من مختلف الجهات والأشخاص في داخل العراق وفي خارجه والموقوفة حصرا على العتبة . والأرباح الناتجة عن استثمارها

2- الحصة المخصصة للعتبة من الدائرة التابعة لديوان الوقف الشيعي

3- المبالغ المستحصلة بموجب أحكام المادة (36) من هذا النظام.

 

 الفصل الرابع

 الأحكام الختامية

 

 المادة (26)  يكون شعار العتبة ( من كنت مولاه فعلي مولا).

 

المادة (27) لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس إنابة أي شخص بديلا عنه.

 

المادة (28) يحظر على أعضاء المجلس و رؤساء الأقسام واللجان التابعة للعتبة ومنتسبيها و أقاربهم حتى الدرجة الرابعة الدخول في المزايدات والمناقصات الخاصة بالعتبة وأنشطتها، كما يحضر عليهم أن يكونوا طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة الخاصة بالعتبة وأنشطتها.

 

المادة (29)  يمنع دفن الموتى في العتبة إلا في حالات خاصة وبموافقة الأمين العام والرئيس.

 

المادة (30)  يمنع إجراء أي تغيير أساسي في الأبنية القائمة في العتبة إلا بموافقة الرئيس.

 

المادة (31)  لا يجوز لإدارة العتبة أن تنفق الأموال في غير الأهداف التي تسعى لتحقيقها .

 

المادة (32) تبدأ السنة المالية للعتبة اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني من كل عام، وتنتهي في آخر كانون الأول من نفس السنة ما عدا سنة التأسيس حيث تبدأ من تاريخ المصادقة على النظام وتنتهي في آخر كانون الأول من هذا العام .

 

المادة (33) يسجل رسميا لدى الجهات المختصة جميع ما يمنح أو يوهب للعتبة من أموال وأوقاف وممتلكات أخرى عائدة لها بإسم العتبة .

 

المادة (34) لا يحق لأي من المانحين أو الواهبين أو المتبرعين أو ورثتهم المطالبة بأي حق في أموال العتبة .

 

المادة (35) تخضع الحسابات الختامية للعتبة لتدقيق رئاسة ديوان الوقف الشيعي وديوان الرقابة المالية.

 

المادة (36) للمجلس وبعد موافقة المرجع تصفية الأموال العائدة للعتبة التي تعرضت منها للتلف أو الاستهلاك أو الاندثار أو عدم الصلاحية وبيعها عن طريق المزايدة العلنية ووفقا للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس وتسجل عوائدها إيراداً للعتبة.

 

المادة (37) الانتساب إلى العتبة هو خدمة وتشريف وليس إرثا أو ارتزاق ، وتقطع علاقة كل من يخالف هذا المفهوم بالعتبة ويعود تقدير ذلك للمجلس.

 

المادة (38) يعد هذا النظام نافذا من تاريخ إقراره من قبل المجلس وتكون بنوده وأحكامه ملزمة لجميع المنتسبين.

 

المادة (39) يلزم جميع أعضاء المجلس ورؤساء الأقسام التابعة للعتبة بتقديم كشف بجميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة قبل المباشرة بأعمالهم في العتبة .

 

الأسباب الموجبة

 بالنظر لصدور قانون العتبات المقدسة المرقم (19) لسنة 2005 وما خلّفه الإهمال المتعمد من النظام السابق للعتبة المقدسة من آثار سلبية انعكست و أساءت بشكل مباشر لقدسيتها وحرمتها ، ومن أجل إزالة هذه الآثار وإبراز المكانة الحقيقية للعتبة بين جميع الأوساط وعلى مختلف المستويات ، ومن أجل الوصول إلى نمط من الإدارة ينسجم مع التصورات الحديثة لها ويتفاعل مع الواقع الجديد الذي يتطلب حتما الاستعانة بجميع القدرات والكفاءات في البناء والتطوير وبما ينسجم ويتوافق مع الشّرع الحنيف دون الخروج عن الإطار العام له وبغية تحقيق الأهداف التي جاء بها القانون وضع هذا النظام .

 أقر هذا النظام من قبل المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/جمادي الأول 1427هـ الموافق 9/6/2006